عاشت الجماهير الرياضية والشغوفة بمتابعة الدوري السعودي، صدمة حقيقية خلال الأيام الأخيرة عقب صدور تقرير الانضباط والأخلاق الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشكل موسمي، ويبين من خلاله مدى تفاعل الاتحادات المحلية مع قرارات اللجان القضائية في الفيفا، وجاءت الأندية في المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن الأندية التي لا تحترم قرارات الفيفا ومحكمة الكاس. وفندت «عكاظ» أسباب وصول الأندية السعودية هذا الموقع السلبي، رغم الاهتمام والدعم المالي الكبير الذي تحظى به الأندية السعودية والرؤية الطموحة التي أوصلت الدوري السعودي، فنياً، إلى مستوى عالٍ، جعلته يحظى باهتمام إعلامي كبير في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وبالعودة إلى بداية معاناة الأندية السعودية مع اللجان القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، نجد أن الهيئة القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم تتضمن ثلاث لجان؛ هي لجنة الانضباط التي يحمل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عضويتها، ولجنة الاستئناف ولجنة الأخلاقيات.
ومن منطلق رفع مستوى الشفافية والمحافظة على المعايير المتميزة التي تبنتها اللجان القضائية في الفيفا بما يتماشى مع رؤية الاتحاد 2020-2023 التي أطلقها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إيفانتينو، قررت الهيئة القضائية في الفيفا بدءا من موسم 2019-2020 تقديم تقرير موسمي باسم (تقرير الانضباط والأخلاق) بحيث تكون فترته من يوليو حتى يونيو للعام الذي يليه، يزود المجتمع الرياضي بكل أطيافه بنظرة شاملة عن اللجان القضائية في الاتحاد والتي صنعت مجموعة من القرارات الانضباطية أو الأخلاقية للفترة الزمنية المحددة في التقرير.
يمكن تقسيم التقرير إلى جزءين رئيسين: الجزء الأول يشرح بالتفصيل أنشطة لجنتي الانضباط والاستئناف بما في ذلك تفاصيل الإجراءات المتبعة والتحديات التي واجهت اللجنتين. أما الجزء الثاني يعرض أنشطة لجنة الأخلاق.
في أول نسخة من التقرير؛ الذي صدر في يوليو 2020 للفترة ما بين يوليو 2019 حتى يونيو 2020، تصدرت تركيا قائمة أكثر الدول التي لا تحترم قرارات الفيفا أو محكمة الكاس. السعودية لم تتواجد في القائمة المكونة من 10 اتحادات أهلية. أما في التقرير الثاني؛ الذي صدر في يوليو 2021 للفترة ما بين يوليو 2020 حتى يونيو 2021، جاءت السعودية في مقدمة الأندية التي لم تحترم قرارات الفيفا ومحكمة الكاس بـ51 قضية، تبعتها تركيا بـ47 قضية، ومن ثم الصين بـ44 قضية.
قبل أيام قليلة أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريره السنوي الثالث للفترة ما بين يوليو 2021 حتى يونيو 2022، الذي ظهرت فيه السعودية للسنة الثانية على التوالي في قائمة الدول التي لا تحترم قرارات الفيفا ومحكمة الكاس. حيث تصدر الدوري التركي القائمة بـ42 قضية، ثم الدوري الأمريكي بـ39 قضية ومن ثم الدوري السعودي بـ36 قضية.
أسباب تواجد السعودية في قائمة الدول التي لا تحترم قرارات الفيفا ومحكمة الكاس:
- تغيير إدارات الأندية بشكل مستمر، وبالتالي بقاء كثير من القضايا مفتوحة دون أي تدخل.
- افتقار كثير من الأندية لمكاتب قانونية على مستوى عال من الكفاية والدراية والمتابعة.
- الإهمال الإداري الذي يتجاهل دفع مبالغ زهيدة ومستحقة لأصحابها قبل أن تتحول إلى قضايا يتضرر منها الكل.
- عدم وجود تواصل حقيقي وملموس بين لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي والأندية لمناقشة القضايا ومحاولة عدم تكرارها.
- عدم وجود نظام مالي متكامل يربط أحقية اللعب في الدوري السعودي بالملاءة المالية للأندية وثباتها القانوني.
- غياب تام للإعلام وعدم تسليطه الضوء على كثير من القضايا، ووضعها تحت المجهر أمام الكل لتفادي تكرارها.
تداعيات التقرير:
• فقدان الثقة في كثير من الأندية السعودية والدوري السعودي ككل، وبالتالي تردد الكثير قبل قبول أي عرض للقدوم إلى السعودية.
• ارتفاع قيمة التعاقدات وأجور اللاعبين أو المدربين على الأندية السعودية.
• رفض الوكالات الرياضية المعروفة او مكاتب المحاماة المشهورة، التعاون مع بعض الأندية السعودية لوجود قضايا مختلفة من بعض الوكالات ومكاتب المحاماة.
• تأثر الصورة العامة للدوري السعودي.
الحلول المقترحة لتصحيح الوضع:
• قيام الاتحاد السعودي بحصر كل القضايا ضد الأندية السعودية، ومطالبة كل نادٍ بإنهاء القضايا التي عليه.
• عقد ورش عمل تفصيلية وتوعوية من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي.
• تغيير لغة الخطاب الإعلامي كلياً حتى يعرف الشارع الرياضي والمشجع البسيط تفاوت الالتزام بين الأندية، وبالتالي يشكل وسيلة ضغط إيجابية على الأندية.
• ربط أحقية المشاركة في الدوري بالملاءة المالية والكفاءة القانونية، وخلو سجل النادي من أي قضايا تم البت فيها بقرارات ضد النادي، كما هو معمول في الدوريات الكبرى في العالم.
وبالعودة إلى بداية معاناة الأندية السعودية مع اللجان القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، نجد أن الهيئة القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم تتضمن ثلاث لجان؛ هي لجنة الانضباط التي يحمل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عضويتها، ولجنة الاستئناف ولجنة الأخلاقيات.
ومن منطلق رفع مستوى الشفافية والمحافظة على المعايير المتميزة التي تبنتها اللجان القضائية في الفيفا بما يتماشى مع رؤية الاتحاد 2020-2023 التي أطلقها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إيفانتينو، قررت الهيئة القضائية في الفيفا بدءا من موسم 2019-2020 تقديم تقرير موسمي باسم (تقرير الانضباط والأخلاق) بحيث تكون فترته من يوليو حتى يونيو للعام الذي يليه، يزود المجتمع الرياضي بكل أطيافه بنظرة شاملة عن اللجان القضائية في الاتحاد والتي صنعت مجموعة من القرارات الانضباطية أو الأخلاقية للفترة الزمنية المحددة في التقرير.
يمكن تقسيم التقرير إلى جزءين رئيسين: الجزء الأول يشرح بالتفصيل أنشطة لجنتي الانضباط والاستئناف بما في ذلك تفاصيل الإجراءات المتبعة والتحديات التي واجهت اللجنتين. أما الجزء الثاني يعرض أنشطة لجنة الأخلاق.
في أول نسخة من التقرير؛ الذي صدر في يوليو 2020 للفترة ما بين يوليو 2019 حتى يونيو 2020، تصدرت تركيا قائمة أكثر الدول التي لا تحترم قرارات الفيفا أو محكمة الكاس. السعودية لم تتواجد في القائمة المكونة من 10 اتحادات أهلية. أما في التقرير الثاني؛ الذي صدر في يوليو 2021 للفترة ما بين يوليو 2020 حتى يونيو 2021، جاءت السعودية في مقدمة الأندية التي لم تحترم قرارات الفيفا ومحكمة الكاس بـ51 قضية، تبعتها تركيا بـ47 قضية، ومن ثم الصين بـ44 قضية.
قبل أيام قليلة أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريره السنوي الثالث للفترة ما بين يوليو 2021 حتى يونيو 2022، الذي ظهرت فيه السعودية للسنة الثانية على التوالي في قائمة الدول التي لا تحترم قرارات الفيفا ومحكمة الكاس. حيث تصدر الدوري التركي القائمة بـ42 قضية، ثم الدوري الأمريكي بـ39 قضية ومن ثم الدوري السعودي بـ36 قضية.
أسباب تواجد السعودية في قائمة الدول التي لا تحترم قرارات الفيفا ومحكمة الكاس:
- تغيير إدارات الأندية بشكل مستمر، وبالتالي بقاء كثير من القضايا مفتوحة دون أي تدخل.
- افتقار كثير من الأندية لمكاتب قانونية على مستوى عال من الكفاية والدراية والمتابعة.
- الإهمال الإداري الذي يتجاهل دفع مبالغ زهيدة ومستحقة لأصحابها قبل أن تتحول إلى قضايا يتضرر منها الكل.
- عدم وجود تواصل حقيقي وملموس بين لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي والأندية لمناقشة القضايا ومحاولة عدم تكرارها.
- عدم وجود نظام مالي متكامل يربط أحقية اللعب في الدوري السعودي بالملاءة المالية للأندية وثباتها القانوني.
- غياب تام للإعلام وعدم تسليطه الضوء على كثير من القضايا، ووضعها تحت المجهر أمام الكل لتفادي تكرارها.
تداعيات التقرير:
• فقدان الثقة في كثير من الأندية السعودية والدوري السعودي ككل، وبالتالي تردد الكثير قبل قبول أي عرض للقدوم إلى السعودية.
• ارتفاع قيمة التعاقدات وأجور اللاعبين أو المدربين على الأندية السعودية.
• رفض الوكالات الرياضية المعروفة او مكاتب المحاماة المشهورة، التعاون مع بعض الأندية السعودية لوجود قضايا مختلفة من بعض الوكالات ومكاتب المحاماة.
• تأثر الصورة العامة للدوري السعودي.
الحلول المقترحة لتصحيح الوضع:
• قيام الاتحاد السعودي بحصر كل القضايا ضد الأندية السعودية، ومطالبة كل نادٍ بإنهاء القضايا التي عليه.
• عقد ورش عمل تفصيلية وتوعوية من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي.
• تغيير لغة الخطاب الإعلامي كلياً حتى يعرف الشارع الرياضي والمشجع البسيط تفاوت الالتزام بين الأندية، وبالتالي يشكل وسيلة ضغط إيجابية على الأندية.
• ربط أحقية المشاركة في الدوري بالملاءة المالية والكفاءة القانونية، وخلو سجل النادي من أي قضايا تم البت فيها بقرارات ضد النادي، كما هو معمول في الدوريات الكبرى في العالم.